مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٩٩

تسليم الثمن في مدة الخيار ، فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده ولمن سلم حق استرداد ما سامه . المذكرة الإيضاحية حكمة هذا واضحة : لأن العقد لا يلزم العاقدين موجباته مادام هناك خيار ، لأنه قد يطرأ الفسخ من أحدهما ولهذا كان التسليم غير لازم في مدة الخيار ، حتى لو سلم أحد المتعاقدين المبيع أو الثمن في مدة A الخيار كان له رد ماسلمه من عن أو مثمن . *** ملك المبيع مدة الخيار : مادة ( ٥٣ ) : ملك المبيع مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشـ مشتر فإن كان لهما فموقوف ، فإن أمضى البيع بان أنه للمشترى من حين العقد وإلا فللبائع . ويأخذ الثمن حكم المبيع (1) المجموع ج ۱ ص ۲۲۱ . ۱۹۹
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.