المذكرة الإيضاحية
(۱) : إذا تلف المبيع أو بعضه في مدة الخيار في يد المشترى لم ينقطع الخيار ، بل يبقى الخيار في الفسخ والإمضاء لمن كان له ، لأن الحاجة التي دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع ، فان نسخ وجب بدله من مثل فيما له مثل أو القيمة في غيره ، لتعذر رد العين وتحسب قيمته يوم التلف وهذا على قول من يقول : بملك المبيع بالعقد و انقضاء الخيار .
وأما من يقول بالملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك
من ملكه .
وكذلك لو كان قد تلف الثمن في يد البائع لأن الثمن يأخذ
•
حكم المبيع . (ب) : وإذا قبض المشترى المبيع، وأودعه عند البائع وتلف عنده فانه يأخذ حسكم تلفه عند المشترى المتقدم ، لأن إيداعه لا يخرجه
عن الضمان .
***
تسليم المعقود عليه في مدة الخيار .
مادة (٥٢) : لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشترى
١٩٨
ص ١٩٨