مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٩٨

المذكرة الإيضاحية (۱) : إذا تلف المبيع أو بعضه في مدة الخيار في يد المشترى لم ينقطع الخيار ، بل يبقى الخيار في الفسخ والإمضاء لمن كان له ، لأن الحاجة التي دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع ، فان نسخ وجب بدله من مثل فيما له مثل أو القيمة في غيره ، لتعذر رد العين وتحسب قيمته يوم التلف وهذا على قول من يقول : بملك المبيع بالعقد و انقضاء الخيار . وأما من يقول بالملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه . وكذلك لو كان قد تلف الثمن في يد البائع لأن الثمن يأخذ • حكم المبيع . (ب) : وإذا قبض المشترى المبيع، وأودعه عند البائع وتلف عنده فانه يأخذ حسكم تلفه عند المشترى المتقدم ، لأن إيداعه لا يخرجه عن الضمان . *** تسليم المعقود عليه في مدة الخيار . مادة (٥٢) : لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشترى ١٩٨
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.