المذكرة الإيضاحية
إذا كان الخيار للبائع سواء كان هو العاقد أو وكيله وشرط الخيار لنفسه أو لأجنبي فملك البيع له . ومثله للمشترى إن كان الخيار له
هو الآخر
وأما إذا كان الخيار لهما. فالملك موقوف فان أمضى البيع كان الملك للمشترى من حين العقد وإلا فملك البائع باقى وكأنه لم يخرج عن ملكه وهذا هو الأظهر .
و الرأى الثاني : الملك الممشترى مطلقاً لتمام البيع له بالإيجاب والقبول. والثالث : للبائع مطلقاً لنفوذ تصرفاته فيه .
ونتيجة الحكم فى الملك : يترتب ملك الثمن للبائع وملك المبيع للمشترى وأما إن كان الخيار لها أو لأجنبي عنهما فالملك في المبيع والثمن موقوف فإن تم البيع كان الثمن للبائع والمبيع المشترى من حين العقد وإن لم يتم كأن فسخ فللبائع ملك للبيع والمشترى ملك الثمن من حين العقد وكأن كلا لم يخرج عن ملكه إذ أحد المتعاقدين ليس أولى من الآخر فوقف الأمر إلى اللزوم أو الفسخ .
***
(۱) مغني المحتاج ج ٢ ص ٤٩ ، حاشية الباجورى ج۱ ص۳۷۹، نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٩، جلال الدين المحلى ج۲ ص ١٩٥ ، المجموع ج٩ ص ٢١٣ ، ٣١٤
۲۰۰
ص ٢٠٠