(1) : البيوع التى يتعين فيها القبض في المجلس كأفرار الربوى
والسلم وذلك لامتناع شرط الخيار من الجانبين مطلقاً كالأول ، أو جانب واحد كالثاني لأن الخيار يؤدى إلى بقاء علقة فيه بعد التفرق والقصد منه أن يتفرقا ولا علقة بينهما . فلا يجوز شرط الخيار لأنه لا يصح أن يتفرقا قبل تمام البيع ولهذا لا يتفرقان إلا بعد قبض الموضين في الربوى والثمن في السلم قبل التفرق ، فلو جاز الخيار لتفرقا ، ولم يتم
البيع.
(ب) ، وكذلك لا يجوز الخيار فى شراء من يعتق عليه إن شرط الخيار لنفسه بخلاف شرطه للبائع أو لكليهما أما عدم تخير المشترى فلان مقتضى ملكه له أن لا يتمكن من إزالة الملك ولا يحكم بعنقه
على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء .
(ح) : وكذلك الأشياء التي يسرع الفساد إليها في المدة المشروطة فالمراد قطنة هذا الفساد لا وقوعه حقيقة ، وذلك مثل الثلج والأطعمة وغيرها مما يفسد بسرعة ، وطول المدة يجعل الفساد يحل بها فيكون مضيعة للمال
( 5 ) : ومنها المصراة - وهى الماشية التي تترك بدون حلب لإيهام
(۱) قليوبي وعميرة ج ۲ ص ۱۹۳
· 190-
(۲) مغني المحتاج ص ٤٣ - ٤٦ ٠
(۳) حاشية الباجورى ص ۳۷۸ ، ۳۷۹ ۰
(٤) المجموع ج ۱ ص ۱۸۸ ، ۱۹۰
۱۹۲
ص ١٩٢