مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٩٣

كبر ضرتها - فلا يجوز شرط خيار الثلاث فيها للبائع ، لأنه يمنع من الحلب ، وترك الحلب يضر بها ، لأنه ليس له الملك في هذه الحالة ومثله إذا كان الخيار لهما . *** شرط الخيار لأجنى : مادة (٤٩) : لا يتجاوز الخيار من شرط وإذا اشترط أحد العاقدين الخيار لأجنبي فلا يجوز لذلك العاقد عزله بعد الشرط وليس لذلك الأجنبى عزل نفسه، ولا يلزمه مراعاة الأصلح لشارطه . وليس للشارط خيار إلا بموت الأجنبي في زمن الخيار ، فيثبت له عقب موته . المذكرة الإيضاحية اشترط الخيار من العاقدين أو أحدها لأجنبي جائز ، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، لكون الأجنبي أعرف بالمبيع ، وفيه قولان مشهوران : أصحهما باتفاق الأصحاب : يصح البيع والشرط وهو الأشهر من نصوص الشافعي رحمه الله - نص عليه في الإملاء وفي الجامع الكبير (۱۳) تقنين الشريعة جـ٣ - ١٩٣
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.