كبر ضرتها - فلا يجوز شرط خيار الثلاث فيها للبائع ، لأنه يمنع من الحلب ، وترك الحلب يضر بها ، لأنه ليس له الملك في هذه الحالة
ومثله إذا كان الخيار لهما .
***
شرط الخيار لأجنى :
مادة (٤٩) : لا يتجاوز الخيار من شرط وإذا اشترط أحد العاقدين الخيار لأجنبي فلا يجوز لذلك العاقد عزله بعد الشرط وليس لذلك الأجنبى عزل نفسه، ولا يلزمه مراعاة الأصلح لشارطه . وليس للشارط خيار إلا بموت الأجنبي في زمن
الخيار ، فيثبت له عقب موته .
المذكرة الإيضاحية
اشترط الخيار من العاقدين أو أحدها لأجنبي جائز ، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، لكون الأجنبي أعرف بالمبيع ، وفيه قولان مشهوران : أصحهما باتفاق الأصحاب : يصح البيع والشرط وهو الأشهر من نصوص الشافعي رحمه الله - نص عليه في الإملاء وفي الجامع الكبير (۱۳) تقنين الشريعة جـ٣ - ١٩٣
ص ١٩٣