مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٩١

! (ب) : إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها ففي ابتداء مدته وجهان مشهوران : أصحهما : باتفاق الأصحاب : تحسب من حين العقد إذا وقع الشرط فيه . والثاني : من حين انقطاع خيار المجلس ، إما بالتخاير أو التفرق ولو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق حسبت المدة هنا من حين الشرط لا من العقد ولا من التفرق . وهى : ... ما لا يدخل فيه خيار الشرط : مادة (٤٨) : لا يدخل خيار الشرط فيما يأتى : (۱) : في البيوع التي يتعين فيها القبض في المجلس • (ب) : فيمن يعتق عليه إن شرط الخيار للمشترى وحده . (ج) : فيما يسرع إليه الفساد في المدة المشروطة . ( د ) : في المصراة إن شرط الخيار للبائع أولهما : المذكرة الإيضاحية استثنيت هذه الأنواع من البيوع التي يدخل فيها خيار الشرط ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.