مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٩٠

نافع عن ابن عمر ، قال : سمعت رجلا من الأنصار يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبن في البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا بايعت فقل لإخلابة - ثم أنت بالخيار في كل سلعة غالباً - ابتعتها ثلاث ليال ، فان رضيت فأمسك ، وإن سخطت فاردد وهو رخصة وجوز للحاجة فيقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة وهو ثلاثة أيام، وهذا هو المشهور فى المذهب ، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي - رحمه الله - وقطع به الأصحاب في جميع الطرق . فإن زاد على ثلاثة أيام بطل العقد وسبب مشروعيته تمكن العاقد من التروى والتأمل فيما فعله فإن كان في مصلحته أمضاه وإلا فسخه ومشروعيته ، جاءت على خلاف القياس لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط وإنما جاء استحساناً لما ذكر . والخيار الشرط شروط خمسة لابد من توافرها : ١ - ذكر المدة ٢ - وكونها معلومة . - متوالية . ٤ - متصلة بالشرط. 19 ثلاثة أيام فأقل بخلاف ما لو أطلق كأن قال بشرط الخيار وسكت أو مدة مجهولة كقوله : حتى أشاور . أو بشرط ان تكون المدة يوماً بعد يوم أو بشرط الخيار من الغد . أو زادت على ثلاثة أيام كقولهم : ثلاثة أيام وثلث ، فلا يصح العقد 14.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.