مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٨٧

الثاني لم نتفرق وأراد الفسخ فالقول قول الثاني النافى مع يمنيه لأن الأصل عدم التفرق . اتفقا على التفرق وقال أحدهما : فسخت قبله وأنكر الآخر : فيها وجهان : الصحيح أن القول قول المنكر عملا، بالأصل و به قطع القاضي حسين وصححه الروياني والباقون والثاني : قول مدعى الفسخ لأنه أعلم بتصرفه قال المتولى والروباني : وهذا محكى عن صاحب التعريب . اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخ وأنكر الآخر فدعواه الفسخ فسخ . اتفقا على عدم التفرق ، وأراد أحدهما الفسخ ، فقال الآخر : أنت أجزت قبل هذا وانكر الآخر الإجازة ، فالقول قول المنكر لأن الأصل عدمها . قال أحدهما : فسخت قبل التفرق وقال الآخر بعده قال الدارمي : قال ابن القطان : فيه خلاف مبنى على الخلاف فيما إذا قال : راجعتك فقالت بعد العدة - قال: وحاصله أربعة أوجه . ۱ - يصدق البائع . ۲ - يصدق المشترى . يصدق السابق بالدعوى . مغنى المحتاج ج ١ ص ٤٧ —
ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.