الثاني لم نتفرق وأراد الفسخ فالقول قول الثاني النافى مع يمنيه لأن
الأصل عدم التفرق .
اتفقا على التفرق وقال أحدهما : فسخت قبله وأنكر الآخر : فيها وجهان : الصحيح أن القول قول المنكر عملا، بالأصل و به قطع القاضي حسين وصححه الروياني والباقون والثاني : قول مدعى الفسخ لأنه أعلم بتصرفه قال المتولى والروباني : وهذا محكى
عن صاحب التعريب .
اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخ وأنكر الآخر فدعواه
الفسخ فسخ .
اتفقا على عدم التفرق ، وأراد أحدهما الفسخ ، فقال الآخر : أنت أجزت قبل هذا وانكر الآخر الإجازة ، فالقول قول المنكر لأن الأصل عدمها . قال أحدهما : فسخت قبل التفرق وقال الآخر بعده قال الدارمي : قال ابن القطان : فيه خلاف مبنى على الخلاف فيما إذا قال : راجعتك فقالت بعد العدة - قال: وحاصله أربعة أوجه .
۱ - يصدق البائع .
۲ - يصدق المشترى .
يصدق السابق بالدعوى .
مغنى المحتاج ج ١ ص ٤٧
—
ص ١٨٧