مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٨٨

- يقبل قول من يدعى الفسخ فى الوقت الذي فسخ فيه ، ويقبل قول الآخر في وقت التفرق . وهذا إذا لم توجد بينة يظهرها أحد المتعاقدين ، فإذا وجدت البينة ، كان القول لمدعيها وإلا فالنافى هو المصدق إذا حلف اليمين لموافقته الأصل . (ب) الأمر الثاني : بالتخاير بأن يختارا لزوم العقد بهذا اللفظ كفولها تخايرنا أو واخترنا أو نحوه كأمضيناه أو ألز مناء وأبطلنا الخيار أو أفسدناه لأنه حقهما فيسقط بإسقاطهما كخيار الشرط الآتى . ولو اختار أحدهما لزومه سقط حقه من الخيار وبقى الحق فيه للآخر . وقيل : لا يبقى ، لأن خيار المجلس لا يتبعض في النبوت فلا يتبعض فى السقوط - ولو قال أحدهما للآخر. اختر سقط خياره يختر صاحبه لتضمنه الرضا باللزوم ، ويدل عليه الحديث .. ولو .. أو يقول أحدهما للآخر اختر . ولو اختار أحدهما لزوم العقد والآخر فسخه قدم الفسخ لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها . وتبايعهما في العوضين ولو ربويين بعد قبضهما بيعاً ثانياً أجازه للأول لأنه رضاً بلزومه ، ويصح الثاني ويثبت فيه الخيار . (۱) المراجع : معنى المحتاج ج ٢ ص ٤٣ إلى ص ٤٥ .. (۲) المجموع ج ۱ ص ۱۷۹ . (۳) حاشيتي قليوبي وعميرة ج ۲ ص ١٩٢:١٩١ (٤) نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٠، ١١
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.