الوارث قائم مقام مورثه وهو ليس له الفسخ في البعض فهلا كان الحكم
هنا كذلك .
أجيب : بأن للضرر ثم جابراً وهو الأرش ولا جابر له هنا ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ ذلك بناء على أن من باع مال مورثه ظاناً حياته : أنه يصح وإن قال الإمام : الوجه نفوذ فسخه
دون إجازته .
* * *
تنازع العاقدين في التفرق أو الفسخ قبل التفرق .
مادة (٤٦) : إذا تنازع المتعاقدان في النفرق أو الفسخ
قبل التفرق ولا بينة صدق الثاني بيمينه
(1)
المذكرة الإيضاحية
هذه المادة يندرج فيها صور :
:
جاء المتعاقدان معاً فقال أحدهما : تفرقنا بعد العقد فتلزمه ، وقال
(۱) مغني المحتاج ج ١ ص ٤٥
٤٧ ، •
حاشيتي قليوبي وعميرة ج۲
ص ۱۹۲ ، الرملي ج ٤ ص ۱۱ ، المجموع ج ۹ ص ۱۸۳ ، نهاية المحتاج
ج ٤ ص ١١
١٨٦
·
ص ١٨٦