مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٨٦

الوارث قائم مقام مورثه وهو ليس له الفسخ في البعض فهلا كان الحكم هنا كذلك . أجيب : بأن للضرر ثم جابراً وهو الأرش ولا جابر له هنا ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ ذلك بناء على أن من باع مال مورثه ظاناً حياته : أنه يصح وإن قال الإمام : الوجه نفوذ فسخه دون إجازته . * * * تنازع العاقدين في التفرق أو الفسخ قبل التفرق . مادة (٤٦) : إذا تنازع المتعاقدان في النفرق أو الفسخ قبل التفرق ولا بينة صدق الثاني بيمينه (1) المذكرة الإيضاحية هذه المادة يندرج فيها صور : : جاء المتعاقدان معاً فقال أحدهما : تفرقنا بعد العقد فتلزمه ، وقال (۱) مغني المحتاج ج ١ ص ٤٥ ٤٧ ، • حاشيتي قليوبي وعميرة ج۲ ص ۱۹۲ ، الرملي ج ٤ ص ۱۱ ، المجموع ج ۹ ص ۱۸۳ ، نهاية المحتاج ج ٤ ص ١١ ١٨٦ ·
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.