مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٨٥

و المأذون له . فإن كان الوارث طفلا أو مجنونا أو محجوراً عليه بسفه نصب الحاكم من يفعل عنه ، لما فيه المصلحة من فسيخ وإجازة وعجز المكاتب كموته : مم إن كان من ذكر فى المجلس ثبت له مع العاقد الآخر الخيار وامتد إلى أن يتفرقا أو يتخايرا ، وإن كان غائبا ووصله الخبر امتد خياره إلى أن يفارق مجلس بلوغ الخبر ، لأنه خليفة مورثه والثاني : يسقط الخيار لأن مفارقة الحياة أولى من مفارقة المكان وفى معناها مفارقة الفعل . • وعلى الأول : لوورثه جماعة حضور في مجلس العقد لم ينقطع خيارهم بفراق بعضهم له ، بل يمتد حتى يفارقوه كلهم ، لأنهم كالمورث ، وهو لا ينقطع خياره إلا بمفارقة جميع بدنه . أو غائبون عن المجلس ثبت لهم الخيار ، وإن يجتمعوا في مجلس واحد كما في بعض نسخ الروض وهي المعتمدة وفى بعضها : إذا اجتمعوا في مجلس واحد ويثبت الخيار للعاقد الباقي مادام فى مجلس العقد سواء أكان الوارث الغائب واحداً أو متعدداً . ولو فارق أحدهما مجلسه دون الآخر لم ينقطع خيار الآخر خلافاً لبعض المتأخرين . وينفسخ العقد بفسخ بعضهم في نصيبه أو في الجميع ولو أجاز الباقون كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض ولا يتبعض الفسخ للإضرار بالحى ويرد على هذا : لو مات مورثهم . ثم اطلعوا على عيب بالمبيع ، ففسخ بعضهم لا ينفسخ في شيء منه ، لأن ١٨٥
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.