مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٨٤

: وروى مسلم : قام بمشى هنيهة ، ثم رجع ، ولفظ الترمذي : قال نافع : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ، ليجب له . فلو حمل أحد العاقدين فأخرج من المجلس مكرها بغير حق لم ينقطع خياره لأنه لم يفعل شيئا ، وكذا إذا أكره على الخروج ولو لم يسد فمه لأن فعل المسكره كلا فعل ، وأما صاحبه إذا لم يخرج معه انقطع خياره إلا أن منع من الخروج معه ، ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطال خياره كخيار الهارب . والمراد المفارقة بالأبدان ولو تقديراً فموت أحدهما في المجلس ليس مفارقة . والولى الذى باع ماله لطفله أو عكسه يعتبر خروجه من المجلس . و بناء حائل بينهما ولو باذنهما أو فعلهما لا يعتبر مفارقة ولا يبطل مفارقة به الخيار . ويعتبر في التفرق العرف فما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد ومالا فلا لأن ماليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف فإن كانا في دار كبيرة : فبالخروج إلى الفناء ، وإن كانا في السوق أو في مكان متسع : فبأن يولى أحدهما للآخر ظهره ويمشى قليلا ، ولو لم يبعد عن مماع خطابه . ولو مات أحد إلى الوارث ولو عاماً . المتعاقدين في المجلس فالأصح انتقال الخيار ولو جن أو أغمى عليه فالأصح انتقال الخيار إلى الولى من حاكم أو غيره . وإلى الوكيل عند موت الموكل وإلى السيد عند موت المكاتب ١٨٤
ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.