وله رد احدهما بالعيب . فإذا قبل المشترى أحدهما بعينه لم يصح
وإن قال القاضي الظاهر الصحة .
وكذلك إذا تعدد البائع فقال : بعناك هذا بكذا والمبيع مشترك بينهما فيقبل منهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب فإذا قبل نصيب أحدهما بنصف التمن لم يصح فى الأصح . لأن اللفظ يقتضى جوابهما جميعاً .
وإن صحح السبكي الصحة .
وكذلك إذا تعدد المشترى كبعتكما هذا بكذا في الأظهر قياساً
على البائع .
والثاني : لا . لأن المشترى يبنى على الإيجاب السابق . ولو قبل أحدهما نصفه بنصف النمن لم يصح إن قلنا بالأتحاد .
وكذا إن قلنا بالتعدد على الأصح .
ومحل ما ذكر في غير المرايا والشفعة ، أما فيهما فيتعدد بتعدد
المشترى قطعا .
وكذا بتعدد البائع في الأظهر
.
ولو وكلاه أو وكلهما فى البيع أو الشراء . فالأصح اعتبار الوكيل لأنه العاقد وأحكام العقد من خيار وغيره تتعلق به.
والمثاني اعتبار الموكل لأن الملك له . وهذا هو الأصح في المحور . ومثل البيع سائر العقود إلا فى الرهن والشفعة . فالعبرة فيهما
بالموكل نظراً لاتحاد الدين والملك . وألحق بهما العرايا .
١٧٦
ص ١٧٦