مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٧٦

وله رد احدهما بالعيب . فإذا قبل المشترى أحدهما بعينه لم يصح وإن قال القاضي الظاهر الصحة . وكذلك إذا تعدد البائع فقال : بعناك هذا بكذا والمبيع مشترك بينهما فيقبل منهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب فإذا قبل نصيب أحدهما بنصف التمن لم يصح فى الأصح . لأن اللفظ يقتضى جوابهما جميعاً . وإن صحح السبكي الصحة . وكذلك إذا تعدد المشترى كبعتكما هذا بكذا في الأظهر قياساً على البائع . والثاني : لا . لأن المشترى يبنى على الإيجاب السابق . ولو قبل أحدهما نصفه بنصف النمن لم يصح إن قلنا بالأتحاد . وكذا إن قلنا بالتعدد على الأصح . ومحل ما ذكر في غير المرايا والشفعة ، أما فيهما فيتعدد بتعدد المشترى قطعا . وكذا بتعدد البائع في الأظهر . ولو وكلاه أو وكلهما فى البيع أو الشراء . فالأصح اعتبار الوكيل لأنه العاقد وأحكام العقد من خيار وغيره تتعلق به. والمثاني اعتبار الموكل لأن الملك له . وهذا هو الأصح في المحور . ومثل البيع سائر العقود إلا فى الرهن والشفعة . فالعبرة فيهما بالموكل نظراً لاتحاد الدين والملك . وألحق بهما العرايا . ١٧٦
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.