فلو وكل اثنان واحداً فى رهن عبدها عند زيد بماله عليهما من الدين ثم قضى أحدهما دينه انفك نصيبه .
***
وإذا جمع بين نكاح وبيع وكان مستحق الثمن والمهر واحداً بأن قال : زوجتك بنتى وبعتك عبدها وهى فى حجره صح النكاح . لأنه لا يفسد بفساد الصداق . وفى البيع والصداق القولان السابقان . اظهر هما صحتهما . ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل .
والثاني : بطلانهما ويجب مهر المثل .
فإن اختلف المستحق كزوجتك بنتى وبعتك عبدى بكذا . فإن البيع لا يصح ولا الصداق . كما لو كان لكل منهما عبد
فياعاهما بثمن واحد ويصح النكاح بمهر المثل
•
ولوجمع بين بيع وخلع ، صح الخلع وفى البيع والمسمى القولان . وشرط التوزيع أن يكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر . فإن كان أقل وجب مهر المثل كما في المجموع . إلا إذا أذنت الرشيدة في قدر المسمى فيعتبر التوزيع على ما أذنت لا على مهر المثل .
(۱۲) تقنين الشريعة جـ ٣ - ١٧٧
ص ١٧٧