مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٧٥

والثاني : يبطلان لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ ، والانفساخ ما يقتضى فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع . ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض وذلك محذور . وأجاب الأول : بأنه لا محذور في ذلك . ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب وشفعة من دار في صفقة . وإن اختلفا في حكم الشفعة واحتيج إلى التوزيع بسببها . ومحل الخلاف أن يكون العقدان لازمين . فلو جمع بين لازم و جائز كبيع وجعالة لم يصح مطلقا . أو كان العقدان جائزين كشركة وقراض صح قطعا . لأن العقود الجائزة بابها واسع . تعدد الصفقة مادة (٤١) : تتعدد الصفقة بتفصيل الثمن وبتعدد البائع وكذا بتعدد المشترى (١) المذكرة الإيضاحية تتعدد الصفقة بتفصيل الثمن من البائع كبعتك دارى بكذا وعيدى بكذا فيقبل فيهما سواء فصل المشترى في القبول أم لا على الأصح . (۱) مغنى ٤٢ . ۱۷۰
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.