الجمع بين مختلف الحكم في صفقة واحدة :
مادة (٤٠) : يصح الجمع في صفقة واحدة بين مختلفى الحكم ويوزع المسمى عليهما باعتبار القيمة .
المذكرة الإيضاحية
القسم الثالث : وهو إذا كان التفريق تبعاً لاختلاف الأحكام ، فلو جمع في صفقة مختلفى الحكم كإجارة وبيع كان يقول آجرتك دارى شهراً وبعتك ثوبي هذا بدينار : أو إجارة وسلم كأن يقول : آجرتك دارى شهر أو بعتك صاع قمح فى ذمتي سلما بكذا صحا في الأظهر. ويوزع المسمى على قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع
أو المسلم فيه . ووجه الاختلاف بين البيع والإجارة : اشتراط التاقيت فيها وهو
مبطل للبيع . والإجارة تنفسخ بالتلف بعد القبض دونه .
والاختلاف بين الإجارة والسلم. اشتراط قبض العوض في المجلس في السلم دونها . والمقصود بالإجارة إجارة العين إذ إجارة المنفعة لابد
فيها من القبض كالسلم .
(۱) مغنی ج ٢ ص ٤٢٤١ .
١٧٤
ص ١٧٤