مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٧٤

الجمع بين مختلف الحكم في صفقة واحدة : مادة (٤٠) : يصح الجمع في صفقة واحدة بين مختلفى الحكم ويوزع المسمى عليهما باعتبار القيمة . المذكرة الإيضاحية القسم الثالث : وهو إذا كان التفريق تبعاً لاختلاف الأحكام ، فلو جمع في صفقة مختلفى الحكم كإجارة وبيع كان يقول آجرتك دارى شهراً وبعتك ثوبي هذا بدينار : أو إجارة وسلم كأن يقول : آجرتك دارى شهر أو بعتك صاع قمح فى ذمتي سلما بكذا صحا في الأظهر. ويوزع المسمى على قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه . ووجه الاختلاف بين البيع والإجارة : اشتراط التاقيت فيها وهو مبطل للبيع . والإجارة تنفسخ بالتلف بعد القبض دونه . والاختلاف بين الإجارة والسلم. اشتراط قبض العوض في المجلس في السلم دونها . والمقصود بالإجارة إجارة العين إذ إجارة المنفعة لابد فيها من القبض كالسلم . (۱) مغنی ج ٢ ص ٤٢٤١ . ١٧٤
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.