مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٧٣

تلف بعض المبيع المتعدد قبل القبض . مادة (۳۹) إذا كان المبيع متعدداً وتلف واحد منه قبل القبض انفسخ البيع فيه ولم ينفسخ في الآخر المذكرة الإيضاحية القسم الثاني وهو إذا كان التفريق في الدوام . (1) . كما إذا باع عبديه فتلف أحدهما قبل القبض انفسخ البيع فيه . ينفسخ في الآخر على المذهب وإن لم يقبضه . ويتخير المشترى بين الفسخ والإجازة فإن اجاز فبالحصة من المسمين باعتبار قيمتهما لأن الثمن قد توزع عليهما في الابتداء وانقسم عليهما فلا يتغير بهلاك أحدهما . وفى الشرح والروضة طرد القولين فيه أحدهما : بجميع الثمن وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء - وقضية كلامه أنه لا خيار للبائع وهو كذلك كما صرح به فى المجموع . ولكنه مشكل . لأن علة المنع فيما تقدم التفريط وهو مفقود هنا والطريق الثاني ينفسخ فيه في أحد القولين وإن قبض المشترى أحد العبدين ولو تلف المقبوض وغيره لم يثبت للمشترى الخيار فيما تلف في يده كما صححه في المجموع . بل عليه حصته من الثمن لأن المقد استقر بقبضه . (١) المغنى ٤١ . ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.