والثاني : جهالة العوض الذى يقابل الحلال . ويستفاد من تمثيل المصنف بالمشترك أن العلة الصحيحة هي الأولى لأن الحصة من الثمن
معلومة وجرى على ذلك في المجموع
فإذا اذن للشريك وكان ملك كل منهما معلوما صح .
•
ثم إن كان المشترى جاهلا للحال فله الخيار . وهو خيار نقص وعلى الفور إما إن كان عالما فلا خيار له لتقصيره . فإن أجاز البيع فيحصته المملوك له من المسمى باعتبار قيمتهما لأنهما أوقعا الثمن في مقابلتهما جميعا . فلا يلزم المشترى في مقابلة أحدها إلا قسطه .
وكذلك إذا كان عالما بالحكم .
والصواب فى تقدير مثل الحمر والحل إنا نقدر الحمر خلا والميتة مذكاة فإذا كان قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك
مائة فحصته من المسمى خمسون .
أو
تعتبر قيمة الخمر والخنزير عند من يرى لها قيمة . وهو احتمال
للإمام صححه الغزالى
·
وفى قول بجميعه لأن العقد لا يتوجه إلا إلى ما يجوز بيعه فكان
الآخر كالمعدوم .
وإذا لم يجب إلا الحصة فلا خيار للبائع لأنه المفرط حيث باع مالا يملكه وطمع في ثمن مالا يستحقه .
۱۷۲
ص ١٧٢