مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٧٢

والثاني : جهالة العوض الذى يقابل الحلال . ويستفاد من تمثيل المصنف بالمشترك أن العلة الصحيحة هي الأولى لأن الحصة من الثمن معلومة وجرى على ذلك في المجموع فإذا اذن للشريك وكان ملك كل منهما معلوما صح . • ثم إن كان المشترى جاهلا للحال فله الخيار . وهو خيار نقص وعلى الفور إما إن كان عالما فلا خيار له لتقصيره . فإن أجاز البيع فيحصته المملوك له من المسمى باعتبار قيمتهما لأنهما أوقعا الثمن في مقابلتهما جميعا . فلا يلزم المشترى في مقابلة أحدها إلا قسطه . وكذلك إذا كان عالما بالحكم . والصواب فى تقدير مثل الحمر والحل إنا نقدر الحمر خلا والميتة مذكاة فإذا كان قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون . أو تعتبر قيمة الخمر والخنزير عند من يرى لها قيمة . وهو احتمال للإمام صححه الغزالى · وفى قول بجميعه لأن العقد لا يتوجه إلا إلى ما يجوز بيعه فكان الآخر كالمعدوم . وإذا لم يجب إلا الحصة فلا خيار للبائع لأنه المفرط حيث باع مالا يملكه وطمع في ثمن مالا يستحقه . ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.