مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٦٣

وسواء رضيت الأم بذلك أم لا ، رعاية لحق الولد ، وذلك حتى يميز ولو حصل التمييز قبل السبع . وفى قول حتى يبلغ . وحد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ، ويشرب وحده ويستنجى وحده . فإإذا كان لمالكين فيجوز لكل منهما أن يتصرف في ملكه - أو كان أحدهما حراً فإنه يجوز لمالك الرقيق أن يتصرف فيه . وكذلك إذا فرق بعتق أو وصية أو وقف لأن المعتق محسن وكذا الواقف . والوصية لا تقتضى التفريق بوصفها ، فلعل الموت يكون بعد زمان التحريم . والتفريق مكروه بعد التمييز وقبل البلوغ . وكذا بعد البلوغ لما فيه من التشويش ، ويصح العقد . أما غير الأدمى من الحيوان المأكول فالمذهب أنه يجوز التفريق بينه وبين أمه إن استغنى عن اللبن لكن يكره وقيل : يحرم . ويجوز بالذبح للولد قطعاً كما في زيادة الروضة . أما ذبحها مع بقائه فيظهر أنه كغير الذبح . أما غير المأكول فلا يجوز ذبحه ولا بيعه لذبحه . ا ولو اجتمع الأب والأم حرم التفريق بينه وبينها وحل بينه و بين الأب إذا اجتمع الأب والجدة للأم الأب والجدة للأم عند فقد الأم فهما سواء فيباع مع أيهما كان . ١٦٣
ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.