وسواء رضيت الأم بذلك أم لا ، رعاية لحق الولد ، وذلك حتى يميز
ولو حصل التمييز قبل السبع . وفى قول حتى يبلغ . وحد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ، ويشرب وحده ويستنجى وحده . فإإذا كان لمالكين فيجوز لكل منهما أن يتصرف في ملكه - أو كان أحدهما حراً فإنه يجوز لمالك الرقيق أن يتصرف فيه . وكذلك إذا فرق بعتق أو وصية أو وقف لأن المعتق محسن
وكذا الواقف .
والوصية لا تقتضى التفريق بوصفها ، فلعل الموت يكون بعد زمان
التحريم .
والتفريق مكروه بعد التمييز وقبل البلوغ . وكذا بعد البلوغ لما فيه
من التشويش ، ويصح العقد .
أما غير الأدمى من الحيوان المأكول فالمذهب أنه يجوز التفريق بينه وبين أمه إن استغنى عن اللبن لكن يكره وقيل : يحرم . ويجوز بالذبح للولد قطعاً كما في زيادة الروضة .
أما ذبحها مع بقائه فيظهر أنه كغير الذبح . أما غير المأكول فلا يجوز ذبحه ولا بيعه لذبحه .
ا
ولو اجتمع الأب والأم حرم التفريق بينه وبينها وحل بينه و بين الأب إذا اجتمع الأب والجدة للأم الأب والجدة للأم عند فقد الأم فهما سواء فيباع
مع أيهما كان .
١٦٣
ص ١٦٣