مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٦٢

وكذا لو اشترى داراً بشرط أن يقفها أو ثوبا بشرط أن يتصدق به لأن ذلك ليس فى معنى ما ورد به الشرع . ه - أما إذا كان الشرط مما لا غرض فيه كشرط ألا يأكل إلا كذا صح العقد ولغا الشرط ، لأن ذكره لا يورث تنازعا في الغالب فذكره فيها لغو هذا ما جزم به في المجموع وأخذ من كلام في التتمة ونص في الأم فساد العقد . * * * التفريق بين الأم وولدها : مادة (٣٦) : يعتبر البيع الذي يحصل به التفريق بين الأم وولدها غير المميز فاسداً . المذكرة الإيضاحية يحرم التفريق بين الأم الرقيقة والولد الرقيق الصغير المملوكين الواحد ببيع أو هبة أو فسخ بإقالة أورد بعيب أو قسمة أو نحو ذلك وذلك لقوله من الله : ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » رواه أبو داود وحسنه والحاكم وصححه . (1) مغنی ج ۲ ص ۳۸ ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.