وكذا لو اشترى داراً بشرط أن يقفها أو ثوبا بشرط أن يتصدق به
لأن ذلك ليس فى معنى ما ورد به الشرع . ه - أما إذا كان الشرط مما لا غرض فيه كشرط ألا يأكل إلا كذا صح العقد ولغا الشرط ، لأن ذكره لا يورث تنازعا في الغالب فذكره فيها لغو هذا ما جزم به في المجموع
وأخذ من كلام في التتمة ونص في الأم فساد العقد .
* * *
التفريق بين الأم وولدها :
مادة (٣٦) : يعتبر البيع الذي يحصل به التفريق بين الأم
وولدها غير المميز فاسداً .
المذكرة الإيضاحية
يحرم التفريق بين الأم الرقيقة والولد الرقيق الصغير المملوكين الواحد ببيع أو هبة أو فسخ بإقالة أورد بعيب أو قسمة أو نحو ذلك وذلك لقوله من الله : ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » رواه أبو داود وحسنه والحاكم وصححه .
(1) مغنی ج ۲ ص ۳۸
١٦٢
ص ١٦٢