وإذا فرق بين الولد بعد سقيه اللبأ وبين من يمتنع التفريق بينه و بینه ببيع أو هبة بطلا في الأظهر : لعدم القدرة على التسليم شرطا . والثاني لا . لأن النهى للأضرار لا للخلل في البيع . وعلى هذا لا نقرها على التفريق بل إن تراضيا على ضم أحدهما إلى الآخر استمر
العقد وإلا فسخ كما قالاه .
وأما قبل سقيه اللبأ فيبطل جزما .
ويستثنى من الأول ما لو كان المبيع ممن يحكم بعتقه على المشترى . فالظاهر كما قال الأذرعى وغيره عدم التحريم وصحة البيع لتحصيل مصلحة الحرية . ولما مر من جواز التفريق بالأعناق .
وألحق الغزالى التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع
·
ويلحق الابن الأب إذا كان الابن ملكا لكافر مع أبويه ثم أسلم الأب وتخلفت الأم فإن الولد يتبعه ويؤمر بإزالة الملك عنهما دونها .
بيع العربون :
***
مادة (۳۷) : لا يصح بيع العربون بأن يشترى ويعطى البائع نقودا لتكون من الثمن إن رضى السلعة وإلا كانت هبة (۱)
(۱) مغنی ۲ ص ۳۸
ܐܕܙ
ص ١٦٤