مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٦٤

وإذا فرق بين الولد بعد سقيه اللبأ وبين من يمتنع التفريق بينه و بینه ببيع أو هبة بطلا في الأظهر : لعدم القدرة على التسليم شرطا . والثاني لا . لأن النهى للأضرار لا للخلل في البيع . وعلى هذا لا نقرها على التفريق بل إن تراضيا على ضم أحدهما إلى الآخر استمر العقد وإلا فسخ كما قالاه . وأما قبل سقيه اللبأ فيبطل جزما . ويستثنى من الأول ما لو كان المبيع ممن يحكم بعتقه على المشترى . فالظاهر كما قال الأذرعى وغيره عدم التحريم وصحة البيع لتحصيل مصلحة الحرية . ولما مر من جواز التفريق بالأعناق . وألحق الغزالى التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع · ويلحق الابن الأب إذا كان الابن ملكا لكافر مع أبويه ثم أسلم الأب وتخلفت الأم فإن الولد يتبعه ويؤمر بإزالة الملك عنهما دونها . بيع العربون : *** مادة (۳۷) : لا يصح بيع العربون بأن يشترى ويعطى البائع نقودا لتكون من الثمن إن رضى السلعة وإلا كانت هبة (۱) (۱) مغنی ۲ ص ۳۸ ܐܕܙ
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.