مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٦١

والإعتاق لا يلزم فوراً وإنما يلزم إذا طلبه منه البائع أو الحاكم أو ظن فواته لو لم يأت به . فلو مات المشترى قبل إعتافه فالقياس أن وارثه يقوم مقامه ، فإن استولدها قبل موته عنقت بوفاته من غير حاجة إلى إعتاق الوارث . إذ هو أقرب من إضافة العنق إلى الشرط المتوقف على عتق الوارث . ولو شرط عتق حامل فولدت ، ثم أعتقها ، لم يعتق الولد على الأصح. في المجموع ، لانقطاع التبعية بالولادة . والأصح أنه لوشرط مع المتق الولاء للبائع أو شرط تدبيره أو تعليق عنقه صفة أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر مثلا لم يصح البيع . أما الولاء فلمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق وأجاب الشافعي رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم : واشترطى ( الولاء) . بمعنى عليهم . كما في قوله تعالى : (وإن أسأتم فلها» وشرط الولاء لأجنبي أولى بالبطلان . وأما في الباقي فلأنه لم يحصل في واحد منها ما تشوف إليه الشارع من العنق المنجز . والثاني : يصح البيع ويبطل الشرط . ولو باع بشرط الولاء فقط بأن قال : إن أعتقته فولاؤه لى ، فإن البيع باطل مطلقها . لأن الولاء تابع للعنق ، وهو لم يشترط الأصل ولو باع رقيقا بشرط أن يبيعه المشترى بشرط الإعناق لم يصح البيع (۱۱) تقنين الشريعة جـ٣ - ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.