مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٦٠

النكاح لا يتأثر بالشروط الفاسدة ، وذلك إذا كان الاعتناق مطلقا أو عند المشترى ، أما إذا كان الإعتاق عن البائع أو أجنبي فإنه لا يصح ، لأنه ليس فى معنى ما ورد به الخبر ، وهذا إذا لم يتعذر الوفاء بالشرط فإن تعذر كأن كان المشروط اعتاقه قريبه الذي يعتق عليه بالشراء كأبيه فإن البيع لا يصح لتعذر الوفاء بالشرط ، لأنه يعتق عليه قبل إعتاقه . وهذا هو المعتمد وإن قال في المجموع : وفيه نظر . ويحتمل الصحة ويكون شرطه توكيداً للمعنى ، والأصح على الرأى الأول : أن للبائع مطالبته المشترى بالإعتاق وإن قلنا الحق فيه ليس له بل الله تعالى كالملتزم بالنذر ، لأنه لزم باشتراطه ويثاب على شرطه فله غرض في تحصيله ولذلك قد يتسامح في الثمن . قال الأذرعى : ولم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة لاسيما عند موت البائع أو جنونه . والثاني : ليس له مطالبته لأنه لا ولاية له في حق الله - تعالى - ولو امتنع المشترى من الإعتاق أجبره الحاكم عليه لأن الحق فيه الله تعالى فان أصر على الامتناع أعتقه الحاكم عليه ، كما قاله القاضي والمتولى ، وقيل : يحبسه حتى يعتقه أما إذا قلنا : الحق فيه للبائع لم يجبره ، بل يثبت للبائع الخيار وليس للمشترى بيعه ولو بشرط الإعتاق ، لأن عتقه متعين عليه ولا الإجارة على الأصح في المجموع .
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.