مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٥٩

في مسمى البهيمة . فإذا ذكر فقد ذكر شيئا مجهولا و باعه مع المعلوم .. ودخوله تبعا لا يستلزم دخوله في مسمى اللفظ . ولا يصح بيع . الحمل وحده لما سبق في بيع الملاقيح . كما لا يصح بيع الحامل دون الحمل ، لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى فى كأعضاء الحيوان، وأيضاً بيع الحامل بحر لا يصح . ولو باع حاملا وكان حملها ملكا له وأطلق ، دخل الحمل في البيع تبعاً له بالاجماع فإذا كان حملها لغيره فإن البيع لا يصح . كأن أوصى السيد محمل أمته لآخر ، ثم مات الموصى وقبل الموصى له الوصية فالأمة ملك للوارث والحمل ملك للموصى له . فإذا باع الوارث الأمة وحملها حينئذ فإنه لا يصح لأنه غير مملوك له . • ٤ - أما يبيع العبد بشرط إعتاقه . المشهور صحة البيع والشرط لأن الشرط مبنى على التغليب . وذلك لتشوف الشارع إلى المتق والخير الصحيحين: ان عائشة - رضى الله عنها - . اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم . فلم ينكر صلى الله عليه وسلم إلا شرط الولاء لهم بقوله : ( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ) - والثاني : لا يصحان كما لو شرط بيعه أو هبته - والثالث : يصح البيع ويبطل الشرط كما فى النكاح فيما لو قال : تزوجت أمتك بشرط أن تعتقها ، فإنه يصح النكاح ويبطل الشرط . وأجيب : بأن ١٥٩
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.