مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٥٨

1 وإن سمى شرطاً تجوزا . فإن الشرط لا يكون إلا مستقبلا ويكفي في الصفة المشروطة ما يطلق عليها الإسم فلو شرط حسن الخط فإن كان غير مستحسن في العرف فله الخيار وإلا فلا . • ولو شرط وضع الحمل لشهر مثلا. أو أنها تدر كل يوم صاعاً مثلا لم يصح لأن ذلك غير مقدور عليه فيهما وغير منضبط في الثانية . وللمشترى الخيار إن أخلف المشروط لفوات شرطه . وفي قول يبطل العقد في الدابة - حاملا أو ليونا . حاملا أو ليونا - لأنه شرط معها شيئاً مجهولا ، فأشبه ما لو قال بعتكها وحملها . وأجاب الأول بأن المقصود الوصف به لا إدخاله في العقد، لأنه داخل عند الإطلاق . فاذا كان الوصف لا يقصد بل هو من العيوب كالسرقة فإنه لا خيار بفواته ، بل إن كان من البائع فهو بيان للعيب وإن كان من المشترى فهو في حكم الرضا بالعيب . ولو قال بعشكها وحملها أو لبنها بطل في الأصح لجعله الحمل أو اللبن المجهول مبيعاً مع المعلوم ، بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا أو ليونا لأن ذلك وصف تابع . والثاني : يجوز ، لأنه داخل في العقد عند الإطلاق ، فلا يضر التنصيص عليه . كما لو قال بعتك هذا الجدار بأساسه ، وفرق الأول بأن الأساس داخل في الجدار ، فذكره ذكر لما دخل فى اللفظ ، فلا يضر التنصيص عليه - والحمل غير داخل
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.