مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٥٧

فإنه لا يصح، لأنه شرط على المشترى أن يكون ضامناً لغيره ، وهو باطل لخروجه عن مصلحة العقد وكذلك يصح البيع بشرط الإشهاد على جريان العقد ، سواء كان العوض معيناً أو في الذمة ، قال الله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم » وللحاجة إليه . ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح لأن المقصود ثبوت الحق وهو يثبت بأى عدول كانوا حتى لو عينهم لم يتعينوا ولا خيار لمن شرط له ذلك إذا امتنعوا فيجوز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات والوجه الثاني : يشترط كالر من والكفيل . وفرق الأول بتفاوت الأغراض فى الرهن والكفيل بخلاف الشهود . فان الحق يثبت بأى عدول كما سبق . وإذا لم تتم الشهادة كأن مات من شرط عليه الإشهاد أو لم يرهن ما شرط رهنه كان تلف أو بان معيباً قبل القبض . أو لم يتكفل المعين كان مات قبله فللبائع الخيار إن شرط له . وإن شرط للمشترى فله إذا فات المشروط من جهة البائع لقوات المشروط . وهو على الفور لأنه خيار نقص ، ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام با شرط لزوال الضرر بالفسخ . - و من الثالث ( شرط وصف بقصد ) : ككون العبد كاتباً أو الأمة او الدابة حاملا . او كون الدابة لبونا صح العقد مع العقد مع الشرط لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد وهو العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض ولأنه التزم موجوداً عند العقد. ولا يتوقف التزامه على إنشاء أمر مستقبل ، فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط . JOY
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.