¡
والتعيين في الكفيل بالمشاهدة أو بالاسم والنسب . ولا يكفى الوصف كموسر ثقة :
وبحث الرافعى الاكتفاء به. وقال : إنه أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله ، وأجيب عنه: عنه: بأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لعدم القدرة عليهم ، بخلاف المرهون فإنه مال يثبت في الذمة وهذا جرى على الغالب والافقد يكون الضامن رقيقاً . انتهى مغنى» . ويجاب: بأن الضامن لا يدخل تحت اليد من حيث الضمان وإن دخل
من حيث الرق . ( انتهى قليوبي » .
ويشترط أن يكون المرهون غير المبيع فإن شرطا رهنه لم يصح سواء اشترط أن يرهنه إياه بعد قبضه أم قبله . لأنه لم يدخل في ملك المشترى إلا بعد الشرط . فإن رهنه بعد قيضه بلا شرط صح وماذكر من جواز اشتراط الأجل والرهن والكفيل المعينات إنما يكون إذا كان العوض ) تمناً أو مبيعاً موصوفاً ( في الذمة . أما إذا كان معيناً فالبيع بهذا الشرط باطل ، لأنه رفق شرع لتحصيل الحق في المدة . والمعين
حاصل ، فشرط كل من الثلاثة معه واقع في غير ما شرع له . وليس من شرط الرهن والضمان الجائزين مالو شرطا رهناً أو ضامناً بدين آخر فإنه لا يصح . لأنه شرط مقصود لا يوجبه العقد وليس من مصالحه . وليس منه كذلك مالو باع سلعة من اثنين وشرطا أن يتضامنا
ܙ
ص ١٥٦