مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٥٥

أو شرط مالا غرض فيه . صح البيع في كل ذلك . ولغا الشرط في الأخير ا - فمن الأول القبض والرد يعيب . فهو تأكيد للعقد غير مناف له . و تنبيه على ما أوجبه الشارع عليه ولو شرط البائع بموافقة المشترى حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفى الثمن الحال لا المؤجل وخاف فوت الثمن بعد التسليم ولم يقل بالبداءة بالبائع (أى بدء البائع بالتنفيذ) صح . لأن حبسه من مقتضيات العقد . بخلاف ما إذا كان مؤجلا أو حالا ولم يخف فوته بعد التسليم . لأن البداءة حينئذ بالتسليم للبائع . - ومن الثانى ( الشرط من مصلحة العقد ) : الخيار والبداءة من العيب أو شرط قطع الثمار . وكذلك شرط الأجل أو الرهن أو الكفيل المعينات بمن في الذمة . فيصح البيع بشرط الأجل فى عقد لا يشترط فيه الحلول والتقابض کالر بويات ، وذلك لقوله تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» . أي معين . وإن بعد بقاء العاقدين إليه . لأن وارثه يقوم مقامه ، نعم التاجيل بما يستبعد بقاء الدنيا إليه كألف سنة فاسد . كما يصح البيع بشرط الرهن والكفيل المعينين بثمن في الذمة للحاجة إليهما فى معاملة من لا يرضى إلا بهما . والتعيين في الرهن بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم .
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.