مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٥٤

على شرط عمل فيما لم يملكه المشترى الآن ، لأنه لم يدخل في ملك المشترى إلا بعد الشرط وذلك فاسد والطريقة الثانية فى البيع والشرط : القولان في الجمع بين بيع وإجارة أحدهما يصح البيع والشرط ويوزع المسمى عليهما باعتبار القيمة . والثاني : يبطل الشرط ويصح البيع بما يقابل المبيع من المسمى . والطريقة الثالثة : يبطل الشرط وفى البيع قولا تفريق الصفقة ولو قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده أو خياطته بدرهم وقبل بأن قال بعنك وآجرتك صح للبيع دون الإجارة لأنه استأجره قبل الملك لمحل العمل • ولو اشترى حطبا مثلا على دابة بشرط إيصاله منزله لم يصح ، وإن عرف منزله لأنه ييع بشرط . فإن أطلق صبح العقد ، ولا يجب إيصاله إلى منزله . وإن اعتيد ذلك بل يسلمه له فى موضعه . *** فإن كان الشرط لا ينافي مقتضى العقد : 1 - بأن كان من مقتضاه . ٢ - أو كان من مصلحة العقد . ٣ - او كان وصفاً يقصد . - أو كان شرطاً مبنياً على التغليب
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.