مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٥٣

الشرط المنافي لمقتضى العقد : مادة (٣٥) : لا يصح البيع بشرط ينا فى مقتضى العقد المذكرة الإيضاحية لا يصح البيع إذا كان هناك شرط ينا فى مقتضى العقد . للنهى عنه رواه عبد الحق في الأحكام عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده . وروى أبو داود وغيره بهذا الطريق : لا يحل سلف وبيع ولا شرط وبيع فاذا علق البيع على بيع آخر ، كأن يقول : بعتك هذه الدار بألف على أن تبيعنى دارك فالبيع باطل . ومثل ذلك البيع بشرط قرض كأن يبيمه عبده بألف بشرط أن يقرضه مائة . والمعنى فى ذلك : أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني تمناً ، واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حق يفرض التوزيع عليه وعلى الباقى . فبطل العقد . وسبب فساد الشرط كما قال الغزالي : أن انضمام الشرط إلى البيع يبقى علقة بعد البيع يثور بسببها منازعة بين المتعاقدين فبطل الشرط . ولو اشترى زرعاً بشرط أن يحصده البائع . أو ثوباً بشرط أن يخيطه البائع. فالأصبح من طرق ثلاثة بطلان الشراء لاشتماله ١٥٣ • (۱) المغنى ۳۱
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.