مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٥٢

أو يجعلا الرمي للحصاة يماً . بأن يقول : إذا رميت هذه الحصاة فقد بعتك هذا النوب بكذا ، أو يجعلاه قاطعاً للخيار . بأن يقول : بعتك ولك الخيار أولى أو لغيرها . إلى رميها . وكل ذلك باطل ، الجهالة المبيع فى الأول. ولفقد الصيغة في الثاني . وللجهل بمدة الخيار فى الثالث . بيعتان في بيعة : *** مادة (٣٤) : إذا جعل العاقد للسلعة ثمنين أحدهما نقدا والآخر مؤجلا فقبل على الإيهام . أو باع السلعة بثمن على أن يبيعه سلعة أخرى بثمن آخر فالبيع باطل فيهما . المذكرة الإيضاحية + من البيوع المنهى عنها بيعتان في بيعة . لما رواه الترمذي. وفسر ذلك : بأن يقول : بعتك هذا بألف نقداً أو ألفين إلى ستة هذ بأنهما شئت أنت أو شئت أنا . أوشاء فلان ، وذلك باطل إذا قبل على الإبهام للجهالة بالعوض. فإن قبل على التعيين لأحمد العوضين. وأجازه الآخر صيح البيع . وفر أيضاً بأن يقول بعنك هذه الدار على أن تبيعنى دارك . فالبيع باطل كذلك لما فيه من البيع بالشرط المنهى عنه كما يأتي . *** ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.