مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٥١

وقيل : إن المنابذة هى المعاطاة بعينها، نقله الرافعي عن الأمة . ورده السبكي ، قال : لأن المعاطاة فعل معه قرينة تدل على قصد البيع ، حتى كأنه وضع عرفا لذلك . وهذا ماعلم ذلك منه إلا بقوله إذا نبذت فقد بعث . وحالة النبذ لم يوجد قصد ولا قرينة . وليس ذلك حقيقة المعاطاة. أو أن معنى المنابذة : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنى إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار ، ووجه البطلان في ذلك : وجود الشرط الفاسد. والجهل بزمن الخيار. بيع الحصاة : *** مادة (۳۳) : بيع الحصاة باطل ، وهو : أن يجعل العاقد رمى الحصاة تعييناً للمبيع ، أو تحديداً لقدره أو إنهاء لمدة الخيار (1). أو استغناء به عن الصيغة )) المذكرة الإيضاحية ورد النهي عن بيع الحصاة كما رواه مسلم وفسر : بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة. أو بعتك من هذه الأرض من هذا الى ما انتهت اليه هذه الحصاة . (۱) مغنی ۲۱
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.