وقيل : إن المنابذة هى المعاطاة بعينها، نقله الرافعي عن الأمة . ورده السبكي ، قال : لأن المعاطاة فعل معه قرينة تدل على قصد البيع ، حتى كأنه وضع عرفا لذلك . وهذا ماعلم ذلك منه إلا بقوله إذا
نبذت فقد بعث . وحالة النبذ لم يوجد قصد ولا قرينة .
وليس ذلك حقيقة المعاطاة.
أو أن معنى المنابذة : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنى إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار ، ووجه البطلان في ذلك : وجود الشرط الفاسد. والجهل بزمن الخيار.
بيع الحصاة :
***
مادة (۳۳) : بيع الحصاة باطل ، وهو : أن يجعل العاقد رمى الحصاة تعييناً للمبيع ، أو تحديداً لقدره أو إنهاء لمدة الخيار
(1).
أو استغناء به عن الصيغة ))
المذكرة الإيضاحية
ورد النهي عن بيع الحصاة كما رواه مسلم
وفسر : بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة. أو بعتك من هذه الأرض من هذا الى ما انتهت اليه هذه الحصاة .
(۱) مغنی ۲۱
ص ١٥١