مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٢٨

العلم بالمعقود عليه : مادة (۱۸) : يكون العلم بالمعقود عليه بما يناسبه . وتكفى رؤيته عن العلم بقدره متى كان معينا . المذكرة الإيضاحية الرؤية في المبيع المشاهد شرط في صحة البيع ، وبذلك أصبحت من لوازمه وضرورة من ضروراته . ولما كان المبيع يختلف ويتعدد بتعدد الحاجة واختلاف الزمان والمكان ، لزمت رؤيته رؤية كاملة تنفى الجهالة عنه . وهذه الرؤية تختلف في أصناف المبيع ، فالعقارات لها رؤية خ ة خاصة تستلزم رؤية الحجرات والمنافع العامة والخاصة ، ومقدار المساحة ونوع و جنس ما بنيت به إلى غير ذلك مما هو معروف لذوى الخبرة . وكذلك الأراضى الزراعية لها خصوصياتها كالري والصرف والتربة والمنافع . والمجوهرات والأقمشة والحبوب والفواكه وغيرها تختلف باختلاف الزمان والمكان عند أهل العرف ، ولذلك اعتبر في الرؤية رؤية خاصة لكل بيع يحددها أهل الخبرة ، والخاصة ، حتى إذا لم تتحقق هذه الرؤية ينتفى الشرط المطلوب لصحة البيع ويقع البيع باطلا . إذا كان العوض مشاهدا كفت رؤيته عن العلم بقدره ، ومثله ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.