نعم إن تبين أن ذلك البعض قدر حصته منها في الواقع ، فيتجه إليه الصحة أخذا مما مر ، وكذلك المقصود لبه ، كالجوز واللوز .
أما السمك فى الماء ، والأشياء التي تغطيها الأرض ، كثمار البطاطس والجزر ، وغيرها مما تستره الأرض فلا يصح لدفع الغرر .
وعلى
هذا : لا بد من رؤية المعقود عينا في المشاهد وقدرا وصفة في غيره ، فلا يصح يبع المختلط كالقمح بالشعير ولا بيع أحد النوبين أو الدارين ، وإن تساوت قيمتهما ، للجهل بعين المبيع ، ولا يقال أي غرر في هذا عند استواء القيمة ، لأنا نقول : لا بد للعقد من مورد يتأثر به على أنه لا يخلو من الغرر لتفاوت الأغراض في مثل ذلك للمتعاقدين
أحد المتعاقدين به .
فلا يكفى علم وكذلك الثمن يلزم معرفة قدره عند عدم الرؤية ، فإذا قال : بعتك هذا ، ولم يذكر الثمن ولا قدره ، فقال المخاطب : اشتريت أو قبلت لم يكن بيعا ، بلا خلاف ، ولا يحصل به الملك للقابل على المذهب ، و به قطع الجمهور ، وقيل وجهان : أصحهما هذا ، والثاني يكون هبة (1) .
...
(۱) ( مغني المحتاج ج ۲ ص ۱۰ - ۱۷ - جلال الدين المحلى مع حاشيتي نهاية المحتاج ج ۲ ص ۳۹۲
قليوبي وعميرة
۲ ١٥٤ : ١٦٦
ص
شرح المهذب ج ۱ ص ۱۷۱ )
۱۲۷
ص ١٢٧