المعوض ، وذلك اعتماداً على التخمين . وكما تغنى المشاهدة عن معرفة القدر تكفى عن معرفة الجنس والنوع ، ولا يحتاج مع المعاينة إلى نحو شم أو ذوق - إلا إن كانت من خواصه كالمسك والخل ، ولا يحتاج إلى معرفة استواء محل الصبرة أو عدمه فإن ظهر ارتفاع أو انخفاض ثبت الخيار لمن لحقه الضرر ؛ فإن رأياه قبل البيع صح ولا خيار ، فإن كان الانخفاض حفرة أعلاها مساو لوجه الأرض فالمبيع مافوق وجهها المساوى لوجه الأرض دون مافيها ولا خيار ، أو كان الارتفاع فوق دكة فوق الأرض فالوجه أنها كلارتفاع المذكور . وعلى هذا لو قال بعتك هذه الصبرة بهذه الدراهم أو هذه الصبرة ولا يعلم ان قدرها صح البيع ، لكن يكره لأنه قد يوقع فى الندم، وفي التتمة : إن مجهول الذرع لا يكره
ومعلوم أن من رأى شيئاً عرف جنسه وصفته ، فلو اشترى شيئاً ظاناً أنه جوهر وظهر زجاجا صح ، لأنه لا بد أن يترجح للمشترى صفة في البيع تغلب على ظنه أنه من نوع كذا (۱) .
(۱) ( جلال الدين المحلى ٢٠ ص ١٦٤٠١٦٣، ١٦٦ مغني المحتاج ۲ ص ۱۸ - نهاية المحتاج ج ٢ ص ٤٠١ - قليوبي وعميرة ص ١٦٣ ، ١٦٤ ) .
(۹) تقنين الشريعة جا ٤ - ٢٢٩
ص ١٢٩