¡
ومن
هذا : يتضح أنه إذا كان الثمن والمثمن في الذمة لا بد من معرفة قدره يقينا ، أعنى كيلا أو وزنا أو ذرعا . فلو كان الثمن معينا، كأن قال بملء ذا البيت من هذه الحنطة ، صح ، لإمكان
هذا
،
الأخذ قبل تلف البيع ، ذكره الرافعي في جانب المبيع . والمثمن مثله بالأولى ، لجواز الاستبدال فى الثمن دون المنمن، ومثله مقدار الحصاة وثمن الفرس قبل العقد لأنهما لم يعلما . ولوقال فيه بمثل صح البيع لانتقاء المحذور ، فلابد من علم كل من البائع بالتمن ، وعلم المشترى بالمثمن ، بحيث يزول اللبس والشك فيهما ، فالشيء المشاهد لا بدفيه من الرؤية ، لأنها تحسم النزاع في المستقبل وتكون حجة ودليلا على من يدعى عدم المعرفة بهما . وهذا يؤكد التزام المتعاقدين بنفاذ العقد المتفق عليه ، فلا تضيع المصالح، الطمأنينة والأمان لكل من المتعاقدين .
و نظرة الشارع لهذا الشرط تحيط العقد بسياج من
ويترتب على هذا : أنه إذا ذكر في عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع سقط حقه فى طلب إبطال البيع ، بدعوى عدم علمه به إلا إذا ثبت
تدليس البائع .
وقد يغتفر الجهل بالمبيع فى صورة لضرورة أو مماحة ، كبيع حصته من ريع الوقف، أو رزقه من الجيش قبل قبضه، وكبيع دار له فيها حصة لا يعلم قدرها ، فيصح في حصته منها ، ولا يصح ييع بعض الدار مطلقا
١٢٦
ص ١٢٦