والولى والحاكم في بيع
مال المفلس ، والممتنع من وفاء دينه
والملتقط ، والظافر بغير جنس حقه
•
أما الفضولى : وهو: البائع مال غيره بغير إذنه ، ولا ولاية له، فبيمه باطل ، لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولى ، وفي القديم : أن تصرفه موقوف ، إن أجاز مالكه أو وليه نفذ وإلا فلا ينفذ ، و الموقوف الملك ، وأما الصحة فناجزة ، كما نقله الرافعى
عن الإمام .
كافيا
(ه) ويلزم عند عقد البيع معرفة كل منهما بالمعقود عليه ، والعلم به علما يبعد الجهالة عنه، لأن بيع المجهول باطل ، وذلك لأن جهالة المعقود عليه تقضى إلى النزاع ، فيمتنع التسليم والتسلم الذي هو مقصود البيع والدافع له ، ولذلك يتعين رؤيته ، والعلم به قبل العقد، حق لا يوجد غش ولا تدليس
وليس المراد اشتراط علم المتعاقدين للمعقود عليه من كل الوجوه بل عينا في المعين، وقدرا وصفة فيما في الذمة ، كما سيأتي في المادة رقم ( ۱۸ ) ، حتى لا يكون هناك الفرو الذى و احتمال أمرين أغلبهما أخوفهما ، أو ما انطوت عنا عاقبته . فلو باع بملء البيت حنطة ، أو بزنة هذه الحصاة ذهبا ، أو بما باع به فلان ولم يعلمه أحدهما ، او بألف دراهم ودنانير ، لم يصح ، للجهل بأصل المقدار فى الثلاثة الأول ، وبمقدار الذهب والفضة في الأخيرة ، وإنما كان الجهل بالمقدار مضرا : لأن العوض في الذمة
١٢٥
ص ١٢٥