مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٢٤

ومثل النجس : المتنجس الذى لا يمكن تطهيره ، وذلك كالدهن والزيوت المتنجسة وغيرها من المائعات فى الأصيح . (۲) الرغبة فى الشراء للانتفاع ، وحدده الشارع بالمباح سواء كان الانتفاع به حالا أو مآلا ، كالدابة الصغيرة التي تعد للركوب بخلاف مالا ينتفع به شرعا ، فلا يصح بيعه كآلة اللهو والتماثيل والصور ، والدار التي لا ممر لها ، ونفاه البائع في البيع لتعذر الانتفاع بها، بخلاف المحاطة بملك المشترى، فبيعها صحيح، لإمكان النفع . ومما لا يجوز بيعه كذلك: كتب السحر والإلحاد والتنجيم والشعوذة . وصح بيع الثياب المصورة بصور الحيوان وغيره لأن اللبس هو المقصود . (۳) ولا يتحقق الانتفاع إلا بالتسليم ، فإذا لم يكن البائع قادرا على التسليم ، كبيع الضال ، والآبق ، والمغصوب لا يصح بيعه إلا لمشتر قادر على تسلمه بدون مؤنة تكلفه ، والطير في الهواء لا يصح بيعه ، وأن تعود العودة إلى محه ، لأنه لا يوثق به وصح بيع النحل خارج الخلية إذا كانت أمه وهي المسماة باليعسوب في الخلية ، لأن مرعاه يتوقف على خروجه ، فحبسه يضر به ولا يصح بيع المرهون بغير إذن مرتهنه ، ومثله بيع نصف الإناء والسيف المعينين، للعجز عن تسليمه شرعا . (٤) والعاقد لا يتصرف بالبيع إلا فيما له ولاية عليه ، تبيح له هذا التصرف، الحديث: ( لا بيع إلا فيما تملك ، ومثل المالك : الوكيل ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.