مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٢

وتستند وجهة النظر الأولى الى : ( أ ) أن ذلك يحقق السرعة المطلوبة • (ب) انه يحقق الوحدة الاسلامية المرجوة ويبتعد بالمسلمين عن اثارة الخلافات المذهبية (جـ) أن المذاهب الفقهية الاسلامية تكاد تكون مقننة في متونها القديمة ولا يحتاج اظهارها فى صورة مواد قانونية الا الى فصل عباداتها بعضها عن بعض، ووضع أرقام لكل منها على انها مادة مستقلة وتستند وجهة النظر الثانية الى : ( أ ) أن السرعة يمكن تعويضها بمزيد من الجهد وموالاة العمل . (ب) أن اختلاف المذاهب واقع لا يمكن تجاهله ، كما لا يمكن تجاوزه والوحدة الاسلامية لا تتأثر بوجود هذه المذاهب المستندة الى الكتاب والسنة بمقدار ما تتأثر بالتعصب الأعمى لبعضها • (جـ) ان وضع القانون الموحد المختار لابد أن يسبق عمليا- بتحضير مواده من المذاهب المختلفة ، ليجرى بعد ذلك الترجيح بينها والاختيار منها ومن هنا كان من اللازم تحضير هذه المواد من المذاهب أولا : فكانت الدعوة الى اغفال تقنين المذاهب دعوة الى اهدار جهد يتم بالضرورة وكانت الدعوة الى تقنينها قبل البدء في وضع 6 القانون الموحد المختار دعوة الى الاحتفاظ بهذا الجهد وتنظيمه وتقديمه للبلاد التي تطلبه أو تقديمه للعاملين في وضع القانون الموحد المختار كمادة للبحث ( د ) أن عبارات المتون بعيدة الى حد كبير عن الوفاء بأغراض التقنين ولا يصح القول انها تتحول الى مواد قانونية لمجرد فصلها وترقيمها وذلك للأسباب الآتية : ۱۲
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.