1 - أن عبارات المتون غامضة أو مختصرة الى حد ، صارت به سببا فى اختلاف الشراح وأصحاب الحواشى فلا تصلح أن تكون مادة قانونية قبل توضيحها ، وتجلية غموضها
-
•
أن المتون قد تجمع بين الآراء الراجح منها وغير الراجح
والتقنين يأخذ بما يتبين رجحانه
-
أن المتون قد تجرى على أقوال رجح الشارح خلافها والتقنين يأخذ بقول الشارح في بعض الأحيان بل قد يأخذ بما جاء في الحواشي والتقارير .
- ان أحكام المتون غالبها جزئي والتقنين جعلها قواعد
كلية يمكن تطبيقها على كثير من الجزئيات
. أن المتون تشتمل على أحكام تعبدية لا تعرض عادة على
التقاضي فلا يصح ذكرها في مواد القانون
٦ - أن المتون كغيرها من أساليب الكلام الانساني ، تخضع لحكم البيئة والزمن ، فمن ثم كان النظر اليها على انها وصلت الى حد الكمال وصارت تستحق الخلود لا يتفق مع طبيعتها وكان لابد من أسلوب صياغة جديد لكل زمن جدید تراعى فيه احتياجاته من حيث الايجاز والاطناب والاجمال والتفصيل والشرح والتمثيل والتقديم والتأخير ، وغير ذلك من أساليب الكلام وأبوابه . عملية التقنين لا تقتصر على صياغة المواد وانما تتعداها الى وضع ما تقتضيه من شرح أو مذكرة تفسيرية
- V
وأخيرا : فلقد سار العمل فى لجان التقنين وفقا لوجهة النظر التي ذهبت الى تقنين المذاهب الفقهية كل على حدة بعيدا عن التأثر بروح القانون الوضعى ونظرياته كمرحلة أولى تتلوها مراحل التقريب والاختيار
۱۳
ص ١٣