ولجنة البحوث الفقهية لا مراجعة القانون الوضعي
تقنين الشريعة الاسلامية
وجهة نظر ترى : أن تقنن الشريعة الاسلامية أساسا
على أن ترتب - من مبدأ الأمر - وفقا لترتيب القانون الوضعي
وأبوابه
وتستند وجهة النظر هذه الى أن هذا الاتجاه هو الذي يحقق سهولة تطبيق الشريعة فى العصر الحديث ، وسرعة انجاز
المطلوب
•
و تعارض وجهة النظر هذه بما عورضت به وجهة النظر الأولى من اختلاف المصطلحات بين الجانبين ومن صدور كل منهما عن
فلسفة خاصة .
مثال ذلك : أن القانون الوضعي وقد جمع أنواع العقود المختلفة تحت باب واحد كان متأثرا بنظريته في العقد واطلاق ارادة المتعاقدين بينما الشريعة الإسلامية لا تذهب هذا المذهب
على أن الذين يسوقون هذه المعارضة لا يستبعدون امكان التقريب بين الترتيب الذى يؤخذ به هنا والترتيب الذي يؤخذ به هناك وذلك في مرحلة ثانية من مراحل العمل ، بعد أن تصاغ المواد من الشريعة الاسلامية مباشرة فتتوفر لها الروح الاسلامية
الخالصة
وجهة نظر ترى أن تقنن الشريعة الاسلامية من مبدأ
الأمر في قانون موحد مختار من المذاهب الفقهية الاسلامية
•
و تعارضها وجهة نظر أخرى ترى : أن تقنن أولا المذاهب الفقهية الاسلامية المختلفة ، كل منها على حدة، ثم ينظر ثانيا في وضع القانون الموحد المختار
۱۱
ص ١١