(ب) أن كثيراً من القوانين الوضعية مقتبس من الشريعة
الاسلامية وتنحصر أوجه الخلاف في مواضع محددة
وتعارض وجهة النظر هذه بما يأتي :
( أ ) ان مصطلحات القانون الوضعى تختلف في معانيها عن مصطلحات الشريعة الاسلامية وان اتفقت معها في ألفاظها في بعض
الأحيان
•
(ب) ان القانون الوضعي - كأى قانون آخر - صادر عن عرف خاص ، وبيئة خاصة ، وفلسفة خاصة ، تختلف كثيرا أو قليلا عن الروح الاسلامية - ومن ثم فان اقرار ما يبدو منه في ظاهره متفقا مع الشريعة الاسلامية يجر حتما اقرارا للروح الغربية التي صدر عنها القانون الوضعي
والى ذلك كانت اشارة فضيلة الشيخ يس سويلم في جلسة لجنة البحوث الفقهية التاسعة عشرة بقوله « نريد تقدیم قانون روحه
وجسمه اسلامی
من
-
مثال ذلك أن مراجعة بعض مواد القانون الجنائي قد تسفر حسب هذا المنهج عن اتفاقها مع ما يقتضيه مبدأ التعزير في الاسلام سعة ومرونة ـ لكنه اذا نظر الى أن هذا القانون الوضعي يعبر عن قيم أخلاقية معينة سادت في المجتمع الغربي في عصر من العصور وأن مبدأ التعزير فى الاسلام ينبغى أن يكون مرتبطا بالقيم الاخلاقية الخاصة بالمجتمع الاسلامى ونظرة الاسلام الى الثواب
والعقاب فانه يصبح من الواجب تجنب القانون الجنائي الوضعي والاتجاه الى صياغته من واقع الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي، على هدى قيم الاسلام ومثله العليا
(ج) ان هذا الاتجاه يختلف مع ما قرره مؤتمر المجمع ومجلسه
۱۰
ص ١٠