وقد عقدت لجنة البحوث الفقهية عدة اجتماعات وضعت فيها خطة العمل في مشروع التقنين
وقد استقر الرأى على السير في هذا المشروع على النحو التالي: ١ - تقنن المذاهب الفقهية التي يعمل بها في البلاد الاسلامية ويبدأ في المرحلة الحالية بتقنين المذاهب الأربعة : الحنفية - الشافعية - الحنابلة . ويقنن كل مذهب على حدة وتصاغ أحكامه في مواد على أن يصاغ من كل مذهب الرأى الراجح فيه وعلى أن تلحق
المالكية
-
كل مادة بمذكرة تفسيرية تذكر فيها الآراء الأخرى ، كما يذكر
فيها الرأى الذى يرى أنه الأنسب للتطبيق في العصر الحاضر
-
.
بعد الفراغ من تقنين كل مذهب على حدة ، يبدأ العمل في وضع قانون مختار من بين المذاهب جميعا ، وبذلك يمكن للمجمع أن يقدم لكل بيئة من البيئات الاسلامية التي ترتبط بمذهب معين قانونا اسلاميا بصور ذلك المذهب فى امانة كما يمكنه ان يقدم قانوناً اسلامياً مختارا من بين المذاهب المعمول بها يفي باحتياجات البيئات التي تطلبه وجهات النظر حول منهج السير فى تقنين الشريعة الإسلامية : . تستخلص وجهات النظر التي تدور حول هذا الموضوع وأسانيد كل منها والاعتراضات التي وجهتا اليها ، ومن محاضر ومناقشات اللجان الأساسية والفرعية على الوجه التالي :
•
۱- وجهة نظر ترى أن يكتفى بمراجعة القانون الوضعي لاقرار مالا يكون مختلفا مع الشريعة الاسلامية ، وتعديل مايكون مخالفا ، واضافة مالا يكون مدرجا بهذا القانون وله حكم في الشريعة. . وتستند وجهة النظر هذه الى ما يأتي :
( أ ) أن هذا النهج يحقق السرعة المطلوبة .
ص ٩