طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة — الصفحة ٩٨

-94- أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له لا يُكَفِّرُ ولا يُفَسِّقُ ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى وحكمه حكم : المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً . بحسب القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق ولكن يترك ذلك اشتغالاً بدنياه و رياسته و لذاته ومعاشه وغير ذلك فهذا مفرط مستحق للوعيد، آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله استطاعته. فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى : قبلت شهادته . القسم الثالث: أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليداً وتعصباً، أو بغضاً أو معاداة لأصحابه ، فهذا أقل درجاته : أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل فإن كان معلناً داعية : ردت شهادته وفتاويه وأحكامه مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة، ولا فتوى ولا حكم الا عند الضرورة كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم، وكون القضاة والمفتين والشهود منهم، ففي رد شهادتهم وأحكامهم اذ ذاك فساد كثير ولا يمكن ذلك فتقبل للضرورة . وأما الخطابية (۲) : فإنها لا تقبل شهادتهم باتفاق الأئمة لأنهم (۱) نفس المصدر السابق (ص٢٣٤/٢٣٣). (۲) الخطابية: هم اتباع محمد بن زينب مولى بني أسد قالوا : إن والد الحسين وشيعتهم أبناء الله . الملل والنحل للشهرستانی تحقیق محمد سيد كيلاني -۱۸۱/۱) وراجع هامش المغني لابن قدامة (١٤٦/١٠).
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.