طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة — الصفحة ٩٩

-99- يستحلون شهادة الزور لمن وافقهم في دينهم على من خالفهم ويقولون إن من خالفهم حلال دمه وماله ونساؤه. وأما النوع الثاني من أنواع الفسق فهو فسق العمل: الذي يكون بارتكاب كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فهذا لا تقبل شهادته عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة بالاتفاق، لتلك النصوص الواردة في اشتراط العدالة في الشاهد (۱). الراجح هو ما نص عليه ابن القيم حيث قال: والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض، فيكون الرجل عدلاً في شيء فاسقاً في شيء فإذا تبين للحاكم أنه عدل فيما شهد به قبلت شهادته ولم يضره فسقه في غیرہ (۲) وهذا هو الحق لأن الإسلام جاء لصيانة الحقوق والمحافظة عليها وايصالها إلى أهلها فإذا رددنا شهادة الفسقة الذين لم يجرب عليهم الكذب ضاعت الحقوق وعم الفساد، وكثر الشر ولا شك أن غاية الشريعة الإسلامية ومقصدها الأعظم هو : اقامة العدل ولأن عمل القضاة في كل زمان وخاصة بعد القرون المفضلة على هذا فيعملون بشهادة الأمثل فالأمثل إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولأن الله تعالى لم يأمرنا برد خبر الفاسق مطلقاً ولا بقبوله مطلقاً بل أمرنا بالتثبت في خبره فقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . (۱) الفروق (٦٥/٤-٦٦) ، المدونة الكبرى (١٠٥/٤) وحاشية ابن عابدين (٤٧٣/٥) و مغنى المحتاج (٤٢٧/٤) والمغني لابن قدامة (١٦٥/٩) وأما إذا تاب الفاسق فهذه مسألة أخرى راجعها في بداية المجتهد (٤٦٢/٢). (۲) الطرق الحكمية (ص ٢٣٦) .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.