طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة — الصفحة ٩٧

-9V- قال حزب من الحنابلة قال أحمد: لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعته ويخاصم عليها .(۱) وقال ابن فرحون ولا خلاف في المذهب أن شهادتهم غير جائزة، ، ويعتبر منهم الأمثل فالأمثل، ولا تجوز شهادتهم لأهل السنة ولا عليهم ولا تجوز شهادتهم لبعضهم على بعض لانتفاء العدالة ..... الأدلة: (۲) علل الذين قبلوا شهادة الفاسق فسق اعتقاد بأن قالوا: إنه اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام أشبه الخلاف في الفروع. ولأن فسقهم لا يدل على كذبهم لأنهم ذهبوا إلى ذلك تديناً واعتقاداً أنه الحق ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه(۳). قال ابن القيم -رحمه الله : ولا ريب أن شهادة من يكفر بالذنب ويُعد الكذب ذنباً أولى بالقبول ممن ليس كذلك» (٤) . و علل المانعون من قبول شهادة الفاسق في عقيدته بأن قالوا: إن المبتدع فاسق ترد شهادته لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ... الآية. وقال اللخمي وذلك لفسقهم. قلت : ولقد أعجبني تقسيم ابن القيم لهذه الفرق حيث قال: (۱) الطرق الحكمية (ص۲۳۲). (۲) تبصرة الحكام (٢٥/٢). (۳) المغني لابن قدامة (١٦٦/٩). (٤) الطرق الحكمية (ص۲۳۲).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.