ومن هذه الحيثية أيضا يرفض العلمانيون المجاهرون قضية
صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان " فجاء من بعدهم ممن قفا قفوهم وأعادوا صياغة مقولتهم لتؤدي الدور المطلوب نفسه ، على أن تكون صياغة لطيفة مهذبة لا تستثير حفيظة المسلمين ولا تشعرهم بمحاربة الإسلام، فأقروا بصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان - حتى لا يشك في أمرهم لكنهم اتخذوا من هذه الكلمة سلما لتحقيق الغرض نفسه ؛ إذ ادعوا أن من ضرورة هذه الصلاحية، ترك النظام السياسي-وغيره من النظم الأخرى بدون تحديد أو أحكام مفصلة ؛ ليصوغها العقل الرشيد ، ويضع أحكامها وتفاصيلها حسب الخبرة البشرية وما تفرضه ضرورات الواقع وفق مصلحة المجموع وفي إطار الوصايا العامة والقواعد الكلية التي قررها هذه الدين ، ومتى قيل بأن العقل رشيدا- كان أم سفيها - هو الذي يصوغ أحكام وتفاصيل النظام السياسي الإسلامي وفق مصلحة المجموع كان ذلك عزلا للشريعة الإسلامية عن صياغة أحكام وتفاصيل النظام السياسي الإسلامي وهو عين ما تهدف إليه العلمانية وتحاول الوصول إليه بغض النظر عن أي عبارات فضفاضة يزخرفون بها باطلهم؛ فيضيفونها في كلامهم مثل قولهم في إطار الوصايا العامة والقواعد الكلية التي قررها هذا الدين " إذلا عبرة بتلك العبارات ، وليس لها من قيمة فعلية في ظل تلك الصياغات المحكمة المحددة التي تقرر بوضوح
كامل "إن العقل الرشيد ! هو الذي يصوغ النظام وفق مصلحة المجموع ". فالفريق المجاهر بعلمانيته يقول : إن الشريعة جامدة ثابتة ، ومن ضرورة ذلك عنده أن تكون الشريعة قاصرة عن ملاحقة الحياة المتجددة المتطورة ؛ ليصل من ذلك إلى إطراح الشريعة كلية من جميع مناحي الحياة
ص ٨٦