المبحث الثالث : في الجواب عن شبه القائلين بأن الإسلام لم يأت
بنظام سياسي واجب الاتباع .
۱ - ذكر الشبهة الأولى والرد عليها :
يقولون : "الإسلام كدين لم يحدد للمسلمين نظاما للحكم ، لأن منطق صلاحية الدين الإسلامي لكل زمان ومكان يقتضى ترك النظم المتجددة قطعا بحكم التطور للعقل الإنساني الرشيد ، يصوغها وفق مصلحة المجموع وفي إطار الوصايا العامة والقواعد الكلية التي قررها هذا الدين " ،ونحو ذلك من الكلمات المذكورة في موضعها من هذه الرسالة (1)
وأبادر إلى القول فأقول : إن هذه الحجة هي حجة العلمانيين
<
المجاهرين نفسها ، وإن كانت قد تمت صياغتها على نحو لطيف مهذب فالعلمانيون المجاهرون يقولون : " إن الإنسان كائن متغير ،ومن ثم ينبغي أن تكون الأحكام التي تنظم حياته متغيرة. ....... وحقيقة التغير هذه تحتم أن تكون القواعد التي يخضع لها متغيرة بدورها " (٢) .. والقول بغير ذلك "يعني الحجر على الإنسان والحكم عليه بالجمود الأبدي (۳)
ومن خلال حكاية التغير هذه فى حياة الإنسان ، يرفض العلمانيون المجاهرون الشريعة الإسلامية كلها وليس النظام السيا سي فحسب ؛ وذلك تأسيسا على أن الشريعة جامدة ، ومن ثم فإنها لا تصلح لتنظيم حياة البشر، لأن الإنسان كائن متغير وأنَّي للثابت الجامد أن يحكم المتغير
(1) انظر أدلة القائلين بذلك ص ٣١ - ٣٤ من هذا البحث
(۲) قاله د/ فؤاد زكريا ، نقلا عن كتاب الإسلام" والعلمانية وجها لوجه "د/يوسف
القرضاوي ص ١٤٤-١٤٥.
(۳) المرجع السابق ص ١٤٥.
ص ٨٥