تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي — الصفحة ٨٧

۸۷ والفريق صاحب التفكير العلماني - سواء كان مستدرجا أو جاهلا 6 أو كان علمانيا متخفيا - يقول : إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ، ومن ضرورة ذلك عنده أن تحرص الشريعة على عدم التدخل في الأمور المتجددة المتطورة ؛ حتى لا تمثل قيدا أو حجرا على المسلمين ؛ ليصل من ذلك إلى إطراح الشريعة من التدخل في النظام السياسي الإسلامي ، وبالتالي صياغة التظم بأحكامها المفصلة من خلال العقل الرشيد وتجارب الحياة ! فالهدف إذا واحد وإن اختلفت نقطة البداية ، وأقول : لقد أصاب الفريقان في نقطة البداية ، لكنهم ضلوا ضلالا مبينا في النتيجة التي حاولوا الوصول إليها ، وهي عزل الشريعة الإسلامية عن صياغة أحكام النظام السياسي الإسلامي . إذ القول بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان هو حق لا مرية فيه 6 والقول بأن الشريعة أو الأحكام الشرعية ثابتة هو أيضاً حق لا مرية فيه ، وأما القول بأن النظام السياسي في الإسلام غير محدد ، وأن الأحكام التفصيلية او الجزئية غير ثابتة لأنها متطورة ومتأثرة بظرفي الزمان والمكان ، فهذا باطل لا مرية فيه ، وذلك أن كل الأمور والأنظمة التي أتى بها الإسلام ، إنما تنظمها أو تحددها أو تفصلها الأحكام الشرعية ، والأحكام الشرعية سواء كانت قطعية أو ظنية ، أو كلية أو جزئية هي أحكام ثابتة محددة غير متغيرة ولا متطورة ، لأن الأحكام الشرعية هي الأحكام المأخوذة من الشرع الإسلامي : الكتاب والسنة ، فهي ثابتة بثبات الأصل التي اخذت منه ، وقد كمل الدين كمالا ليس وراءه كمال ، وبموت الرسول انقطع الوحي وارتفع أي نوع من أنواع النسخ التي كان من الممكن حدوثها زمن الرسول - فالقول بتغيير الأحكام الشرعية بعد ذلك بدعوى
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.