ضوابط الطرق العملية أو التنفيذية وأمثلة ذلك :
وكل ما سبق ذكره من الأوجه الثلاثة للطرق العملية أو التنفيذية قد
جاءت بها الشريعة
-
كما سنبين بعون الله بعد قليل - لكن ما الضابط
الذي تضبط به الوسيلة أو الطريق التنفيذي في الحالة الأولى التي ترك فيها
ذاك الأمر للمسلمين ؟
وفي هذا الصدد يمكننا القول بأن ضابط ذلك يتمثل في تلك الشروط
التالية :.
1- أن يكون الطريق التنفيذي أو الوسيلة محققاً للغرض المقصود
وهو تحقيق أو تنفيذ الحكم الشرعي .
·
- أن لا يخالف قاعدة من قواعد الشريعة .
٣- أن لا يعارض دليلاً من أدلة الشرع التفصيلية .
-٤- أن لا يترتب عليه مفسدة تربو على المصلحة التي يحققها . وغني عن الذكر أنه لا يستطيع استيفاء تلك الشروط في الوسيلة
أو الطريق العملي إلا أهل العلم والبصيرة في الدين
وهنا نمثل للحالات الثلاث التي تكلمنا عليها :
الحالة الأولى : قال رسول الله له : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء........ ) الحديث (۱) ففي هذا الحديث - كما هو واضح - يبين الرسول الترتيب الذي ينبغي أن يتبع في إسناد إمامة الصلاة ، فأحق المسلمين بإمامة الصلاة أقرؤهم لكتاب الله ، فإن استووا في القراءة ،
(1) أخرجه مسلم كتاب المساجد و مواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة [٢٤٢/٥ شرح النووي ، وأخرجه غيره .
ص ٦٤