تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي — الصفحة ٦٤

ضوابط الطرق العملية أو التنفيذية وأمثلة ذلك : وكل ما سبق ذكره من الأوجه الثلاثة للطرق العملية أو التنفيذية قد جاءت بها الشريعة - كما سنبين بعون الله بعد قليل - لكن ما الضابط الذي تضبط به الوسيلة أو الطريق التنفيذي في الحالة الأولى التي ترك فيها ذاك الأمر للمسلمين ؟ وفي هذا الصدد يمكننا القول بأن ضابط ذلك يتمثل في تلك الشروط التالية :. 1- أن يكون الطريق التنفيذي أو الوسيلة محققاً للغرض المقصود وهو تحقيق أو تنفيذ الحكم الشرعي . · - أن لا يخالف قاعدة من قواعد الشريعة . ٣- أن لا يعارض دليلاً من أدلة الشرع التفصيلية . -٤- أن لا يترتب عليه مفسدة تربو على المصلحة التي يحققها . وغني عن الذكر أنه لا يستطيع استيفاء تلك الشروط في الوسيلة أو الطريق العملي إلا أهل العلم والبصيرة في الدين وهنا نمثل للحالات الثلاث التي تكلمنا عليها : الحالة الأولى : قال رسول الله له : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء........ ) الحديث (۱) ففي هذا الحديث - كما هو واضح - يبين الرسول الترتيب الذي ينبغي أن يتبع في إسناد إمامة الصلاة ، فأحق المسلمين بإمامة الصلاة أقرؤهم لكتاب الله ، فإن استووا في القراءة ، (1) أخرجه مسلم كتاب المساجد و مواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة [٢٤٢/٥ شرح النووي ، وأخرجه غيره .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.